به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اعتماد، محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرایطی به پرونده کرسنت در اظهاراتش اشاره کرد که هنوز هم به فراخور، برخی رسانهها و اعضای مجلس به این پرونده اشاره کرده و خواهان شفافسازی در این پرونده میشوند.
وی در این رابطه به جلسهیی اشاره کرد که محمود احمدینژاد با وزیر نفت و معاونان و مشاوران وی در دولت دهم برای اصلاح قرارداد کرسنت، برگزار شده بود و گفت: «اگرچه با احمدینژاد اختلاف دیدگاههای بسیاری دارم، اما بارها شاهد بودم که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشت، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانمکاریهای معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدینژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدینژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی میشود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد میسوزد و عایدی برای کشور ندارد.»
ماجراهای کرسنت
نعمتزاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمتزاده در ادامه با اشاره به بحثهای مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رییسجمهور قبلی فکر میکرد که در این قرارداد میخواهیم گاز را ارزانتر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و ۱۸ میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز میسوزد، هم جریمه میدهیم در حالی که اگر این کار را به من میسپردند آن را انجام میدادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح میکردیم اما اشکالی ندارد من امضا میزنم، من را به زندان میانداختند ولی مملکت پیشرفت میکرد.»وی با انتقاد از قوانین دست و پاگیری که پای تولید و صنعت و سرمایهگذار را بسته افزود: «در چند سال گذشته قوانینی به تصویب رسیده که حتی یکبار هم به اجرا درنیامده است و باید این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی پایش و حذف شود. این قوانین مزاحم سازمان گسترش هستند که ما در حال اصلاح آن هستیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که سازمانهای توسعهیی باید برای توسعه کشور از قوانین مناسبی برخوردار باشند.»
اطلاعی از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت ندارم
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اظهار بیاطلاعی از خبر دیروز وزیر صنعت مبنی بر جریمه ۱۸میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت گفت: مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما کسانی که مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند.
مسعود میرکاظمی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحهای را که به دادگاه لاهه ارسال کردید به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد.
وی افزود: مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما برخی مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه اعلام کردند موضوع کرسنت پیگیری نشود، گفت: پس از آن ما پیگیری نکردیم، در حال حاضر هم خودشان باید پاسخگوی موضوع کرسنت باشد چرا که آنها در جریان هستند.
وی ادامه داد: باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چهحد صحت دارد، ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مسئله نداریم.
میرکاظمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس نقش نظارتی خود را ایفا نمیکند، گفت: بگذارید ببینیم این مسئله به کجا رسیده، اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مسئله کرسنت را از حالت امنیتی خارج میکنیم و در صحن علنی مجلس به آن میپردازیم.
وی افزود: دولت مسئول پیگیری و رسیدگی به این مسئله بوده و باید پاسخگوی نتایج باشد، در مجلس نیز در صورت لزوم طرح سؤال از دولت را در برنامه قرار میدهیم.
دیدگاهتان را بنویسید